أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى 'الإعفاء مقابل التصدير' في أكتوبر 2024م، وذلك ضمن جهودها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ودعم توسع المنتجات السعودية في الأسواق العالمية. وتهدف الخدمة إلى تمكين المنشآت الصناعية من رفع قدراتها التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، بما يسهم في نمو الصادرات غير النفطية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.
أهداف خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"
تسعى هذه المبادرة إلى دعم المنشآت الصناعية من خلال منحها إعفاءً جمركيًا للمدخلات المرتبطة بمنتجات جرى تصديرها فعليًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ويتم تحديد نسبة الإعفاء بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، مما يشكل حافزًا إضافيًا للمصانع التي تحافظ على استمرارية أدائها التصديري، ويمنحها فرصة أكبر للتوسع في الأسواق الدولية.
وضعت هيئة الصادرات ووزارة الصناعة عدة شروط للاستفادة من الخدمة، أبرزها:
أن تمتلك المنشأة الصناعية ترخيصًا صناعيًا ساري المفعول.
أن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي الخاص بالمنشأة.
إرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.
تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة "صناعي"
تُقدَّم خدمة 'الإعفاء مقابل التصدير' بشكل كامل عبر منصة 'صناعي' الإلكترونية، حيث تتيح للمستفيدين تقديم الطلبات، إرفاق المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب بشكل مباشر. ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي الصناعي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، بما يرفع من كفاءة العمل ويوفر الوقت والجهد.
تُعد هذه الخدمة مسارًا تكميليًا لخدمة الإعفاء الجمركي التقليدية، حيث تمنح فرصة بديلة للمنشآت الصناعية التي لا تستحق الإعفاء العادي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة. وبهذا تضمن الخدمة توفير حلول متنوعة تتماشى مع أداء المنشآت وتدعم استمرارها في عمليات التصدير.
دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة صناعيًا
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود التكامل بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتعزيز البيئة الصناعية بما يحفز على التوسع في التصدير، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما تدعم هذه الخطوة مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري عالمي، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
