حقق قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًّا استثنائيًّا، قافزًا من المركز 104 إلى المركز 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024. ويُعد هذا التقدم الأكبر خلال العقد الأخير، متفوقًا على قطاعات التعدين في وجهات بارزة بآسيا وأمريكا اللاتينية، ما يعزز مكانة المملكة كقوة صاعدة في هذا القطاع الحيوي.
تحسن لافت في البيئة التشريعية والتنظيمية
أظهر التقرير تقدم المملكة على مؤشر تصور السياسات من المرتبة 82 في 2013 إلى المرتبة 20 في 2024، وهو ما يعكس الثقة العالمية في البيئة التشريعية المستقرة. كما قفز مؤشر الإمكانات الجيولوجية من المرتبة 58 في 2013 إلى المرتبة 24 في 2024، بفضل الثروات المعدنية الهائلة، وأعمال المسح الجيولوجي المستمرة، والاكتشافات الجديدة، وجولات التراخيص التي شهدت إقبالًا من كبرى الشركات العالمية.
أكد معالي المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن هذه القفزة تعكس التحول الهيكلي الذي يشهده القطاع ضمن رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المملكة نجحت في بناء بيئة استثمارية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة، وحوافز وبنية تحتية بمعايير دولية.
وأضاف أن التركيز مستمر على تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، وتوفير وظائف نوعية، وتوطين سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن قطاع التعدين أصبح محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي والصناعي.
إصلاحات تنظيمية واسعة وثقة المستثمرين
أوضح تقرير فريزر أن الإصلاحات الواسعة في أمن الحيازة، النظام الضريبي، التشريعات البيئية، تطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية أسهمت في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر. كما أشاد المستثمرون بالاستقرار السياسي وبرنامج 'تمكين الاستكشاف التعديني' الذي خفّض المخاطر الاستثمارية وزاد الثقة في المراحل المبكرة للمشروعات.
قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية
بين عامي 2013 و2024، سجلت المملكة تحسنًا لافتًا في عدة مؤشرات:
وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به: من 17% إلى 69% (+305.8%)، المرتبة 11 عالميًّا.
الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية: من 45% إلى 82% (+82.2%)، المرتبة 7 عالميًّا.
تقييم لوائح العمل: من 45% إلى 91% (+102.2%).
جودة قاعدة البيانات الجيولوجية: من 33% إلى 60% (+81.8%).
قطاع التعدين ودوره في رؤية 2030
أكد التقرير أن هذه النتائج تعكس أثر السياسات الممنهجة التي رفعت الشفافية، حسّنت كفاءة الأنظمة، وسهّلت وصول المستثمرين إلى المعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الإستراتيجية.
